قصد ، فكأن الكفار حين جاءهم القرآن ، قالوا : إنه ليعترينا ريب فيه ، فقال : « لا ريب فيه » سلبا مطابقا لإيجابهم في تقديم الريب وكأنه الناس لما سمعوا يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ، بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ « 1 » ، قالوا : إن اللّه تعالى يعدنا في الآخرة بخمر ، أفترى فيها غول ، كخمر الدنيا ؟ فأجابهم طبق كلامهم في تأخير القول ، فقال : « لا فيها غول » . ويجوز أن توجه الفرق على ما ذكره ، حيث قالوا : ينبغي تطابق السؤال والجواب ، « ولا ريب فيه » ، تقديره : لا من ريب فيه ، جوابا ، كقول قائل « هل من ريب فيه » ؟ فحذفت من ، وركبت لا مع المجرور ، فنفى الجواب مطابقا للسؤال في تقديم الريب ، وهذا أحسن من الأول . ووجه التطابق في « لا فيها غول » ما سبق ، فهذا الذي قبّح اللّه به في هذا الفرق ، وللناظر فيه الخيار بحسب قوته ومادته ، واللّه أعلم . ومنها التقديم والتأخير في النفي . وضابطه : أن المنفي ما ولى حرف النفي . فإذا قلت : « ما ضربت زيدا » كنت نافيا للفعل الذي هو ضربك إياه . وإذا قلت : « ما أنا ضربته » كنت نافيا لفاعليتك الضرب . فإن قلت : الصورتان دلّتا على نفي الضرب عنه ، فما الفرق ؟ قلت : الفرق من وجهين : أحدهما : أن الأولى تضمنت نفي ضرب خاص عنه ، وهو ضربك إياه ، ولم يدل على وقوع ضرب غيرك ولا عدمه ، إذ نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم ولا ثبوته . والثانية : نفت كونك ضربته ، ودلت على أن غيرك ضربه من جهة دليل الخطاب . الثاني : أن الصورة الأولى دلت على نفي ضربك له بغير واسطة ، والثانية دلت على نفيه بواسطة نفي فاعليتك .

--> ( 1 ) سورة الصافات آية 45 ، 46 .